في مثل هذا التوقيت من كل عام تنتظر ملايين الأسر المصرية الزيادة المقررة في العام المالي الجديد، نظراً لمواكبة ارتفاع الأسعار وتغطية متطلبات الحياه، حيث كان للبرنامج الاقتصادي الحكومي والضروري من أجل إصلاح الاقتصاد تأثيراً سلبياً على الأسعار وانتهاز البعض لقرار مثل زيادة البنزين والسولار، لرفع الأسعار أضعاف مضاعفة عن قيمة الزيادة التي أقرتها الحكومة.
واليوم صدرت بعض القرارات الخاصة بأصحاب المعاشات المدنية والعسكرية والموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث قام الرئيس بالتصديق على قرار زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه وكذلك الأمر للعماشات المدنية، هذا إلى جانب قرار مشابهة بإقرار علاوتين أحدهما خاصة والأخرى استثنائية، والخاصة بحد أدنى 65 جنيه للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذي صدر منذ نحو عامين.
واليوم قال وزير المالية محمد معيط في مداخلة هاتفية له مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر قناة “دي إم سي” الفضائية، أنه تقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% وحدها الأدنى 150 جنيه، وأضاف معيط أنه تقرر أيضاً رفع الحد الأدنى إلى 750 جنيه مقارنة بـ500 فقط في السابق، الأمر كلف الدولة المصرية نحو 28 مليار جنيه، وأشار معيط إلى أنه تم رفع الحد الضريبي للإعفاء إلى 8 آلاف جنيه مقارنة بـ7200 في العام المالي الحالي، مؤكداً أن زيادة أسعار السولار والبنزين وفرت للدولة نحو 50 مليار وكانت هذه الزيادة ضرورية، وذلك حسب قول السيد الوزير.