قال فتحي شعبان، مستشار وزير المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية ليست مستحدثة وهي موجودة في القوانين منذ عام 1978، ومنذ ذلك الحين وهي ثابتة عند حد 2.5%.
وأوضح: أن شركات العقارات تخضع لأنواع أخرى من الضرائب مثل ضريبة الأرباح ولكنها لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية وهذه الضريبة تختص بمعاملات الأشخاص.
وتابع خلال حديثه لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي": "كل شخص يبيع وحدة عقارية سواء شقة أو أرض يخضع لضريبة التصرفات العقارية التي تبلغ قيمتها 2.5%".