رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في يونيو الماضي، بنسبة 44% في المتوسط، بعد أن رفعت في يونيو 2017، أسعار البنزين والديزل بمتوسط 53% وكذلك أسعار الغاز الطبيعي بمتوسط 100% والكيروسين بمتوسط 55%والمازوت بمتوسط 40% على التوالي.
وقالت الحكومة إنها ستستمر في إصلاحات دعم الطاقة، حيث رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط 30% في يوليو 2016، تبعها زيادة أخرى بنسبة 40% في يوليو 2017، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 26% في بداية يوليو الجاري، وستستمر في الارتفاع للوصول بأسعارها لسعر التكلفة، بحلول عام 2020-2021.
تعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد برفع أسعار الوقود حلول 15 يونيو 2019، للوصول به إلى سعر التكلفة، وقالت الحكومة في تقرير صندوق النقد الدولي، عن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أعلن عنه، إنه “بحلول 15 يونيو 2019، سنقوم بزيادة إضافية في أسعار السولار والبنزين للوصل بها إلى 100% من سعر التكلفة”.
أضافت الحكومة إن التسعير الحالي في مجالات النفط والكهرباء والغاز، باستثناء الغاز الطبيعي، غير فعال من الناحية الاقتصادية وغير مستهدف بشكل جيد، كما أنه يشجع على الاستهلاك المفرط للطاقة، وقال صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثالثة إن “إصلاح دعم الطاقة، يستمر في لعب دورًا رئيسًا في ضبط المالية العامة”.