أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في قضية «مستشفى 57357»، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة في هذا الشأن.
وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام، اليوم السبت، في رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضي توقيع الجزاء عليها– وفقًا لأحكام القانون- وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس «الأعلى للإعلام»، أما في أي حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفات إليه.