قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون معاملة بعض قادة القوات المسلحة لا يتضمن تمييز ولا يتعارض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية قائلا: "باسم الشعب أصدرنا القانون ونفذناه".
ينص مشروع القانون على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم.
ويعامل القائد المعاملة المقررة للوزير، كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.
يحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءً على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر.
منح المخاطبين بالقانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهام مناصبهم، أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذا مدة استدعائهم وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.