وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 20 مكرر من مشروع قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب داخل مصر، والقانون الخاص بالجنسية المصرية، التي تتعلق بإيداع الأجانب وديعة نقدية كشرط الحصول على الجنسية المصرية.
واقترح الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أن يتم وضع حد أدنى لقيمة الوديعة بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، بقرار من مجلس الوزراء.
ووافق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على مقترح البرلمان.
وأصبح نص المادة: "الأجانب ذوو الإقامة بودية هم الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، بقرار يحددها مجلس الوزراء".