قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة، إنه لا بد من إقرار تعديل قانون الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الرابع "الحالي" في عمر مجلس النواب، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان إحدى فقرات القانون.
وأضاف العليمي، في حوار لمصراوي، أنه سيتم تحرير العلاقة للمحال التجارية والوحدات غير السكنية فور تطبيق القانون بعد تعديله، إلى جانب منح مهلة قدرها 5 سنوات لأصحاب الشقق السكنية قبل تحرير العلاقة مع زيادة سنوية في القيمية الإيجارية...