بعد أيام من قرار البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بزيادة رسوم مستخرجات الأحوال المدنية، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم ، برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي “على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية، وذلك وفقًا لما ذكره بيان المجلس.
وأوضح البيان، بأن التعديل ينص على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.
15 جنيه زيادة على مستخرجات وزارة الداخلية
يأتي هذا بعد أيام من موافقة مجلس النواب، على مقترح النائب على الدمرداش، برفع الرسوم التي طلبتها الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 الخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، من مقترح الـ5 جنيهات، إلى 15 جنيهًا، بعد أن كانت 3 جنيهات منذ عام 1981.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، إذ أن الرسوم في القانون القائم حاليا كانت 3 جنيهات، وطلبت الحكومة رفعها في مشروع القانون لـ5 جنيهات، إلا أن النائب علي الدمرداش تقدم بمقترح لرفع الرسوم لـ15 جنيهًا، بأن يفرض رسما إضافيا على ما جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها.
كما يفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان، كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة عشرة جنيهات.