كشف مجلس الوزراء في بيان رسمي له منذ قليل، عن كونه قد أصدر عدة قرارات تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن المصري، وقد شملت هذه القرارات تخصيص أراضي لإقامة مشروعات تنموية كبيرة في مختلف أنحاء البلاد، وكذلك إقامة عدد من المدارس والحضانات من أجل إستيعاب الزيادة الجديدة في عدد الطلاب، وكذلك تقليل الكثافة الطلابية الكبيرة في بعض المدارس.
span style="font-size: large;">
وهذا وقد قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تثبيت سعر الفائدة داخل البنوك المصرية، وذلك بعدما كان البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، قد أقر ذلك في اجتماع سابق للجنة السياسات المالية في البنك المركزي.
ويذكر بأن وزير المالية الدكتور “محمد معيط” كان قد شدد على كون الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على دراسة زيادة مرتبات الموظفين، ولكن هذا الأمر من الصعب أن يحدث في ظل الميزانية الحالية للدولة، لذلك فإنه من المتوقع أن يحدث خلال الموازنة الجديدة والتي تبدأ في يوليو المقبل.