أعرب النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، خلال تصريحات له قبل أيام، عن رفضه تحويل دعم الخبز إلى نقدي مشروط، ولكنه يؤيد الدعم النقدي دون المساس برغيف الخبز لأنه خط أحمر، بحيث يكون سعره بـ60 قرشا كما هو، مطالبًا باستبدال الدعم التمويني إلى الدعم النقدي، بحيث يصبح نصيب الأسرة المكونة من 4 أفراد هو 1000 جنيه مع دعم رغيف الخبز، على أن يكون نصيب كل فرد في الأسرة 250 جنيها.
ومن ناحية أخرى، وخلال تصريحات صحفية له، أكد رئيس الشعبة العامة للمخابز عبدالله غراب، أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، يدرس مقترحا تقدم به يتيح للمخابز البلدية إنتاج وبيع الخبز الحر بسعر 60 قرشا للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين أو الحاملين لها ويريدون شراء خبز إضافي عن حصتهم اليومية، بجانب إنتاج الخبز المدعم لمن لديهم بطاقات تموينية والذين يحصلون على الرغيف المدعم بـ 5 قروش فقط.
كما أشار “غراب” خلال تصريحاته لــ “فيتو”، إلى أن هناك مؤشرات تشير إلى أنه يمكن تطبيق المنظومة الجديدة في أبريل المقبل، بعد موافقة وزير التموين على الاقتراح المقدم، مؤكدًا بأن الدولة توجه أغلب الدعم لرغيف الخبز، وهو الرغيف الذي يتم صرفه للمواطن الذي لديه بطاقة خبز أو بطاقة تموينية، ويقوم صاحب المخبز بتحصيل فرق الدعم من الوزارة، حيث توفر الدولة الخبز المدعم في منظومة الخبز بسعر 5 قروش للرغيف، رغم أن التكلفة الحقيقية لإنتاج الخبز 55 قرشا للرغيف وتتحمل الدولة منها 50 قرشا، ويتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للمخابز، بأن المخابز تحصل على طن الدقيق بسعر 4700 جنيه، إلا أن هذا السعر قابل للزيادة بعد تطبيق المنظومة الجديدة للخبز، وأنه جار الاتفاق على سعر الرغيف الحر لبيعه في المخابز البلدية بعد موافقة وزير التموين على الاقتراح، وهو بشكل مبدئي 60 قرشا قد يرتفع أو ينخفض وفقا لسعر طن الدقيق.