تستكمل اليوم النيابة العامة، التحقيق مع المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، فى الاتهامات المنسوبة إليه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك فى كتابات نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد قرار النيابة باحتجاز "حمزة" منذ أمس السبت إلى اليوم، لحين تسلم النيابة تحريات الإدارة العامة لمباحث التكنولوجيا والمعلومات، عن حساب "حمزة" على تويتر، وبيان نشر العبارات المنسوبة إليه من حسابه الشخصي فعليًا، أم أنها منسوبة إليه ومنشورة من حسابات مصطنعة.
وأكدت مصادر لـ"التحرير" نفى «حمزة» جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وأنه ضد الإساءة والسباب بالتصريح أو التلميح، واستحالة تحريضه على أعمال عنف وشغب أو تأليب للغير عن طريق أكاذيب، وأكد إقراره بالآراء السياسية والفكرية الصادرة عنه في «تويتة»، ومنها العبارة المنسوبة إليه فى التحقيقات بشأن دعوة أهالي الوراق إلى التمسك بأراضيهم، ولكنه نفى تضمن آرائه تحريضا على العنف.
واتهم «حمزة» آخرين بالتربص به، وسابقة اتهامه زورًا بالتحريض على أعمال عنف، مستغلين فيديوهات مفبركة، ومقتطعة وملعوبا فيها، لتحويل أحاديث سابقة له إلى قرائن اتهام مزيفة.
تحمل قضية التحقيق رقم 31 لسنة 2017 -حصر نيابة استئناف القاهرة-، وهي قائمة على بلاغات من محامين، يتهمون فيها الاستشاري ممدوح حمزة بتأليب الرأي العام، وإثارة البلبلة والتحريض على مقاومة السلطات.