نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 95 لعام 1945 الخاص بشئون التموين وأحكام حماية المنافسة ومنع احتكار السلع الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
قرار جمهوري هام
حيث يتضمن القرار الجمهوري الجديد تغليظ العقوبات على كل من يخفي أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام او المستودعات أو الجمعيات الاستهلاكية أو محطات خدمة تموين السيارات أو شركات القطاع العام.
ويتضمن التعديل الجديد تشديد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها، أو رفض استلام حصته التمونية أو البترولية دون مسوغ قانوني أو حصل بدون وجه حق على حصه له، أو أدلى بيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تمونية أو بترولية أو بسعرها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.