كشف عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب منذ قليل، عن بعض تفاصيل مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد تقديم عدة مقترحات حول هذا القانون، مؤكدًا، بأنه من المتوقع بأن يتم مناقشة المشروع وإصداره قبل حلول يوليو المقبل.
وفي تصريحات إعلامية حول التعديلات الجديدة والمقترحات، قال مسعود:
” أبرز التعديلات المقترحة والتى تتضمن إلزام الحكومة بإخلاء الأماكن المؤجرة من المواطنين، قائلا: “لا يمكن أن يدعم المواطن الحكومة من خلال تقاضي أموال ضئيلة مقابل الوحدات التى تستخدمها الجهات الحكومية، وذلك نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها المواطن”.
“وفيما يخص الوحدات السكنية التى تستخدم فى الأمور الإدارية مثل عيادات الأطباء وبعض المكاتب الأخرى، أكد النائب أنه سيتم زيادة القيمة الإيجارية الخاصة بتلك الوحدات التى تسخدم لأغراض تجارية بدون انتظار فترة انتقالية، أما الشقق السكنية سيتم زيادة قيمتها الإيجارية مع وجود فترة انتقالية لإعطاء وقتا للأسر لأن تقيم اعتماداتها ومواردها المالية”.
وختم عضو لجنة الإسكان تصريحاته حول قانون الإيجار القديم والذي تتم مناقشته داخل أروقة مجلس النواب في الوقت الحالي، ليؤكد بأنه لا نية لطرد أي مواطن من مكان سكنه وإقامته ولكن سيتم تحديد القيمة الإيجارية بالشكل العادل، وعلق على ذلك بقوله:”لا نطرد أحدا، ولكننا سنضع عددا من القواعد العامة التى تتناسب الوحدات والشقق”، وذلك في الحدود التي تضمن حقوق المالك والمستأجر وكذلك حق الدولة بكل الأشكال الممكنة، حتى لا يتعرض أي طرف من الأطراف للظلم.
وأوضحت مصادر داخل لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد الإنتهاء من إقرار القانون وإرساله لرئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ومن ثم بدء العمل به فور نشره بالجريدة الرسمية، ولن يتم ذلك قبل شهرين أو ثلاث شهور من الآن على أقل تقدير.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في الفترة الأخيرة، بأن قانون الإيجار القديم وتعديلاته تحظى بأهمية كبيرة لدى مجلس النواب وبالتحديد داخل لجنة الإسكان، حيث يتم العمل عليه بشكل مكثف من أجل أن يخرج بأفضل صورة ممكنة، وبشكل يحقق العدالة الحقيقية بين المالك والمستأجر للعقار في كل الأحوال دون تعرض إحدهم للظلم.