أكدت صحيفة زمان وفقاً لما نشرته سكاي نيوز أن "تجارة الجنس" في تركيا تدر على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، مشيرة إلى تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220 بالمئة خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية" الذي يرأسه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان .
وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن قوات الشرطة ألقت القبض على شبكة "دعارة غير مرخصة"، في مدينة طرابزون شمالي البلاد، تتألف من 15 امرأة تركية، قبل الإفراج عنهن مرة أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن الدعارة في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو عام 2005.
وينص ذلك القانون على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.
وكانت صحيفة زمان ذكرت في وقت سابق أن عدد بيوت الدعارة المرخصة وصل إلى أكثر من 650 بيتا في مختلف أنحاء تركيا، وأن اسطنبول وحدها يعمل فيها أكثر من ثلاثة آلاف امراة في قطاع "الخدمات الجنسية".
واشار رئيس جمعية حقوق الإنسان والصحة الجنسية، كمال أودراك أن عدد العاملين في تجارة الجنس وصل إلى أكثر من 300 ألف شخص، منوها إلى أن العاملين في هذا المجال غالبا ما يواجهون نهايات مأساوية كالقتل والانتحار.
في هذا التقرير الذي نشره اليوم السابع نوضح حقائق عن بيوت الدعارة في تركيا:
أفتتح أول بيت دعارة في تركيا في فترة الإمبراطورية العثمانية بتعليمات رسمية عام 1884
الدولة التركية ملزمة بإجراء فحوصات صحية منتظمة للنساء العاملات في الدعارة
تشرف الشرطة على هذه الأعمال ولا يسمح بدخول الأشخاص أقل من 18 عاما
للعمل في بيوت الدعارة يجب أن تحضر الزوجة وثيقة تظهر رضا زوجها
بعض النساء يفضلن العمل في بيوت الدعارة بدلا من ممارسة الجنس في الشوارع
لا تستطيع النساء بتلك البيوت التقاعد حتى إذا تقدمن في العمر
نادت جمعية "شفقة" بفتح بيوت دعارة للذكور
لقي هذه النداء ترحيبا من الرجال وتقدم 2000 في غضون أسبوع بطلب للعمل في الدعارة