في حكم جديد بشأن العلاوات الخمسة التي تم إصدار قرار منذ فترة بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول عليها، وأكدت في حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانوني المستقيم، بما يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، فقررت الآتي بعد طعن الحكومة.
فقررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 30 أغسطس المقبل.
جدير بالذكر أن المحكمة ذكرت سابقًا أنه بأحقية صرف العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.