كشفت وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب منذ قليل، عن مشروع قانون العمل الجديد، والذي من المتوقع بأن يحقق التوازن بين صاحب العمل وبين العمال، وذلك دون الجور على أحد منهما، مشيرة إلى كون القانون الجديد هدفه هو خلق التوازن، وكذلك جذب المزيد من المستثمرين إلى مصر في الفترة المقبلة.
وقالت النائبة البرلمانية بأن القانون الجديد يشمل بعض البنود والتي يتم وضعها لأول مرة في قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل وبين العمال في الفترة المقبلة.
وجاءت أهم بنود قانون العمل، والذي تسعى لجنة القوى العاملة إلى مناقشته وتمريره في مجلس النواب في الفترة المقبلة على النحو التالي ذكره:
– المساواة بين المرأة والرجل في التقدم للعمل والتعيين في القطاع الخاص.
– إلغاء استمارة 6.
– التأمين بالقيمة الكاملة للراتب الذي يتقاضاه العامل.
– الحق في الرعاية الصحية والإجازات.
– إلغاء الفصل التعسفي.
– تحديد 3 سنوات حدًا أدنى للتعاقد.
– تخصيص محكمة عمالية للفصل في قضايا العمل.
– إلزام صاحب العمل بتعويض العمال عن السنوات التي قضاها في العمل.
– حق التدريب والتثقيف والانخراط في العمل النقابي.
– كل 150 عاملا من حقهم تشكيل نقابة عمالية.
– حق الإضراب بضوابط، منها إبلاغ الجهة بإذن كتابي من الأمن، وتوضيح أسباب الإضراب.
– منع فصل العامل عند تخريب المعدات، أو المنشأة عمدًا والاكتفاء بتحمل جزء من الخسارة.
– منح المرأة 4 شهور إجازة وضع، مرتين في العمر.
وحتى هذه اللحظة لم تذكر أي جهة رسمية حتى الآن عن موعد مناقشة قانون العمل الجديد داخل قبة مجلس النواب، ولكن من المتوقع بأن يحدث ذلك في وقت قريب للغاية، خاصة في ظل وجود ضرورة كبيرة من أجل أن يصدر خلال الفترة القليلة المقبلة لتنظيم العلاقة بين العامل من جهة وبين صاحب العمل من جهة أخرى دون أن يجور إحدهما على الآخر.
وبحسب تصريحات من قبل نواب في مجلس الشعب، فإن قانون العمل قد يكون جاهز ليدخل حيز التنفيذ في الشهور القليلة المقبلة بعد تمريره من قبل مجلس النواب.